به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «آوای اراک» مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر امروز در شورای برنامهریزی و توسعه استان گفت: احکام کیفی برنامه هفتم باید به جداول کمی و پروژههای عملیاتی تبدیل شوند. او تأکید کرد که در هزینهکرد منابع باید سختگیری شود تا استان آسیب نبیند و مدیران کوتاهیکننده بازخواست خواهند شد.
استاندار مرکزی بیان کرد : برنامه هفتم قانون است و وظیفه ما اجرای آن است. جلسات متعدد بدون سند جامع نتیجه نمیدهد. باید احکام کیفی به پروژههای عملیاتی تبدیل شوند.
وی افزود: استان مرکزی صنعتی است و نیاز به برنامه اختصاصی دارد. کارگروهی تشکیل شده تا پیش از پایان سال برنامه جامع صنعتی آماده شود. در این برنامه باید محدودیت آب و مسائل زیستمحیطی در نظر گرفته شود.
زندیه وکیلی اظهار کرد: دبیرخانه شورا باید مستقل عمل کند. گزارشهای کلی کافی نیست. در بخشهایی مانند انرژیهای تجدیدپذیر، آب و مسکن برنامههای کمی بر اساس ظرفیت واقعی استان تدوین شده است.
وی عنوان کرد: سهمیههای ملی همیشه با واقعیتهای استان هماهنگ نیست. باید برنامهها بر اساس منابع واقعی تنظیم شوند. برخی پروژهها با منابع مسئولیت اجتماعی نفت اجرا شدهاند و کوتاهی در استفاده از این منابع غفلت است.
زندیه وکیلی به پروژههایی مانند احداث پارکهای روستایی و توسعه دانشکده فنی امیرکبیر اشاره کرد و گفت: این پروژهها نیازمند حمایت هستند. کمیتهای باید درباره نحوه هزینهکرد منابع نفت تصمیمگیری کند.
وی تأکید کرد: منابع مسئولیت اجتماعی نفت باید دقیق و سختگیرانه هزینه شوند و همکاری همه دستگاهها برای تحقق اهداف توسعهای استان ضروری است.
انتهای خبر/
دیدگاهتان را بنویسید