واردات کالاهای اساسی دیگر صرفاً یک موضوع تجاری نیست؛ بخشی از دیپلماسی اقتصادی و امنیت ملی است. در شرایطی که بنادر جنوبی سال‌ها بار اصلی تأمین نهاده‌های دامی و غلات را بر دوش کشیده‌اند، اکنون نگاه راهبردی به سمت شمال چرخیده است؛ به سمت بنادر حاشیه دریای خزر و ظرفیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا. هدف‌گذاری واردات ۸ میلیون تن کالا از شمال تا پایان سال، به‌معنای دو برابر شدن نقش شمال و تلاش برای کاهش تمرکز ریسک تأمین است.
اما این چرخش راهبردی هزینه دارد. کرایه حمل هر تن کالا که پیش‌تر حدود ۲۰ دلار بود، اکنون به ۱۲۰ دلار رسیده است؛ یعنی شش برابر شدن هزینه لجستیک پیش از رسیدن کالا به گمرک. این افزایش مستقیم بر قیمت تمام‌شده نهاده‌های دامی و کالاهای مصرفی اثر می‌گذارد و اگر مدیریت نشود، مزیت راهبردی تنوع‌بخشی به مبادی تأمین را خنثی می‌کند.
حلقه دوم، لجستیک داخلی است. انتقال کالا از بندر بدون مقصد انباری مشخص، به‌معنای انباشت در گمرک و پرداخت هزینه مضاعف انبارداری است. این‌جاست که ظرفیت انبارهای دولتی معنا پیدا می‌کند. شرکت پشتیبانی امور دام، سازمان تعاون روستایی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی در استان‌های مختلف انبار در اختیار دارند و اگر این ظرفیت‌ها با هزینه متعارف در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، کالا می‌تواند مستقیم از بندر به انبار هدف منتقل شود.
حلقه سوم، سرعت تخلیه در بنادر شمالی است. دموراژ روزانه یک کشتی ۷۰ هزار تنی حدود ۳۰ هزار دلار است و هر روز تأخیر، هزینه قابل‌توجهی به زنجیره واردات تحمیل می‌کند. بدون افزایش سرعت تخلیه و هماهنگی واقعی گمرک و دستگاه‌های متولی، افزایش واردات از شمال به افزایش هزینه‌ها منجر می‌شود، نه افزایش امنیت غذایی.
حلقه چهارم نیز تعیین‌تکلیف و شناور شدن سهمیه‌های تجاری اوراسیاست. توافق با اوراسیا فرصتی تاریخی است، اما به شرط انعطاف‌پذیری. واردکننده باید بتواند متناسب با شرایط بازار، هزینه حمل و ظرفیت بنادر، مسیر تأمین را انتخاب کند.
جمع‌بندی آن‌که آرایش عملیاتی در حوزه اقتصاد امروز یعنی استفاده هم‌زمان از ظرفیت بنادر شمالی و جنوبی، افزایش توان تخلیه و حمل، کاهش هزینه‌های لجستیکی و تسریع ترخیص. هدف ۸ میلیون تنی شمال، فقط با نگاه بندری محقق نمی‌شود؛ نیازمند نگاه کریدوری، نگاه انباری و نگاه دیپلماتیک به تجارت است.
انتهای خبر/
دیدگاهتان را بنویسید