به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی « آوای اراک» سعید ملا اسماعیلی در نشست صمیمی که با حضور مردم در امامزادگان عبدالله و آمنه خاتون علیهماالسلام برگزار شد گفت: پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به واحدهای تولیدی با نظارت وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی ادامه دارد. استان مرکزی میزبان ۶۰ سرمایهگذار خارجی است؛ سال گذشته ۱۵۰ میلیون دلار و امسال ۹۰ میلیون دلار مجوز سرمایهگذاری خارجی صادر شده است. سرمایهگذاران عمدتاً از کشورهای انگلستان، آلمان، ترکیه، چین و ایرانیان مقیم خارج هستند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی بیان کرد: حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی از طریق خزانهداری کل استان پرداخت میشود. کلیه دریافتها و پرداختهای دولت طبق اصل ۵۳ قانون اساسی ثبت و ضبط شده و در پایان سال در قالب گزارش تفریغ بودجه به مجلس و مردم ارائه میشود. نظارت بر اموال دولتی، خودروهای دولتی و صورتهای مالی استان از وظایف اصلی این اداره کل است. همچنین راهاندازی درگاه ملی مجوزها موجب حذف حضور فیزیکی و کاهش امضاهای طلایی شده است. تاکنون ۱۷۰ هزار مجوز در استان صادر شده که ۳۵ هزار مورد مربوط به سال جاری است.
وی افزود: حدود ۱۰۰ ملک دولتی شناسایی شده که در قالب فروش، اجاره یا مشارکت با بخش خصوصی وارد چرخه تولید خواهند شد. نمونههایی از این املاک شامل خوابگاه حضرت معصومه و ساختمانهای آموزش و پرورش و وزارت جهاد کشاورزی است. همچنین مطالعاتی درباره نرخ تورم در شهر اراک انجام و گزارشهای مفصلی به استاندار ارائه شده است. ایجاد میادین میوه و تنظیم بازار از جمله اقدامات برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم بوده است.
اسماعیلی در پاسخ به پرسشها درباره راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه و مقابله با گرانی گفت: دولت برای تأمین کسری بودجه صرفاً به افزایش نرخ ارز متکی نیست و از ابزارهایی چون اوراق مالی و مولدسازی داراییها استفاده میکند. مولدسازی املاک دولتی علاوه بر افزایش سرمایهگذاری، جنبه ضدتورمی دارد. در استان مرکزی تاکنون ۳۵۸ فرصت سرمایهگذاری مطالعه شده و قرار است در اوایل سال آینده رویداد جذب سرمایهگذار برگزار شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی عنوان کرد : طرحهای زودبازده برای جذب سرمایهگذار در استان شناسایی شده و جلسات متعددی با سازمان مدیریت و برنامهریزی برگزار شده است. راهکارهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برای کنترل تورم در استان مورد بررسی قرار گرفته و گزارشهای آن به معاون استاندار ارائه شده است.
وی در پاسخ به پرسشها درباره رانتخواری در برخی بانکها توضیح داد: این موضوع در سطح کلان کشور پیگیری شده و شورای هماهنگی بانکها مسئول پاسخگویی است. در خصوص فرار مالیاتی برخی صنوف از جمله پزشکان و طلافروشان، استفاده از سامانههای الکترونیکی و فاکتورهای رسمی میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند.
ملا اسماعیلی افزایش اخیر قیمت جهانی طلا را ناشی از رشد ۱۵۰ دلاری در بازارهای بینالمللی دانست و افزود: عرضه و تقاضا نیز در این روند مؤثر بوده است. یکی از اقدامات مثبت اخیر، صدور مجوز هیئت دولت برای ورود طلا به عنوان سرمایهگذاری خارجی است که میتواند به افزایش سرمایهگذاری و کاهش فشار تورمی کمک کند. تولید مبتنی بر صنایع هایتک نیز باید تقویت شود تا هزینههای ثابت کاهش یافته و قیمت تمامشده محصولات پایین بیاید.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی ادامه داد: در مورد انتقاد از سیاستهای ارزی و واردات کالا که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی موجب زیان تولیدکنندگان داخلی شده است. عرض میشود که واردات کالا در سطح ملی مدیریت میشود و استانها نقشی در تخصیص ارز ندارند. با این حال، مرکز خدمات سرمایهگذاری استان آماده پذیرش طرحهای تولیدی و سرمایهگذاری داخلی است و استاندار نیز دستور داده ظرف ۲۰ روز وضعیت سرمایهگذاران مشخص شود.
وی به رتبه اول استان مرکزی در حوزه انرژی خورشیدی اشاره کرد و گفت: ظرفیتهای متعددی در بخشهای کشاورزی، صنعت و انرژی وجود دارد که باید با حمایت سرمایهگذاران داخلی و خارجی فعال شوند.
اسماعیلی توضیح داد: بر اساس قانون بودجه و قانون تأمین مالی، دستگاههای اجرایی اختیار دارند داراییهای منجمد دولت را وارد چرخه مولدسازی کنند. این فرآیند با تفویض اختیار بیشتر به استانها و سادهسازی مسیر اجرایی شده است. واگذاری املاک دولتی با نظارت کامل دستگاههای اجرایی و به بالاترین قیمت ارزیابی صورت میگیرد و هدف، تبدیل داراییهای غیرمولد به فرصتهای سرمایهگذاری است. مطالعاتی در زمینه تورم و نظام توزیع کالا انجام شده و گزارشهای آن به کارگروه تنظیم بازار استان ارائه گردیده است.
اقدامات موثری در حوزه ذخیرهسازی کالاهای اساسی مانند حبوبات و گوشت توسط جهاد کشاورزی صورت گرفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از حرکت سرمایهها به سمت دلار و طلا باید بستر امن سرمایهگذاری ایجاد شود. راهکار اصلی، ایجاد شرکتهای مولد و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی است. برای دعوت ایرانیان مقیم خارج و صنعتگران به سرمایهگذاری در استان برنامهریزی شده و تحریمها نباید مانع استفاده از ظرفیتهای موجود شود.
وی در پایان افزود: در هیچ کشوری بنزین با قیمت ۱۵۰۰ تومان عرضه نمیشود و این سیاست موجب قاچاق و فشار بر اقتصاد ملی شده است. روزانه حجم بالایی از کالاهای یارانهای به صورت قاچاق از کشور خارج میشود که نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای حمایتی است.
انتهای خبر/
دیدگاهتان را بنویسید