به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی «آوای اراک» ۹عبدالرضا حاج علی بیگی با اشاره به موضوع ساماندهی و تأمین سوخت ادوات کشاورزی اظهار کرد: در چارچوب تصمیمات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت جهاد کشاورزی، مقرر شده است فرآیند نصب سامانه موقعیتیاب (GPS) بر روی تراکتورها توسط شرکت مجری و در یک بازه زمانی مشخص انجام شود.
وی افزود: هزینه هر دستگاه GPS حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان تعیین شده است و در حال رایزنی هستیم تا مالکان تراکتورها در زمان ثبتنام ملزم به پرداخت یکجای این مبلغ نباشند و امکان پرداخت هزینه به صورت اقساطی فراهم شود.
فرماندار اراک ادامه داد: بر اساس سازوکار پیشبینیشده، تراکتورهایی که نسبت به نصب GPS اقدام کنند، از سهمیه کامل سوخت متناسب با نوع تراکتور، میزان کارکرد و نوع فعالیت برخوردار خواهند شد و سهمیه، نسخه واحد و یکسانی برای همه تراکتورها ندارد؛ بهعنوان مثال، میزان مصرف تراکتورهای چهار سیلندر، شش سیلندر و تراکتورهایی که توسط کشاورزان حرفهای و برای فعالیتهای بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند، متفاوت است.
وی افزود: در فصلهای بهار، تابستان و پاییز سهمیه پایه پیشبینی شده و متناسب با کارکرد ثبتشده، امکان تخصیص سهمیه مکمل نیز وجود خواهد داشت.
حاج علی بیگی تأکید کرد: برای کشاورزانی که به هر دلیل تمایلی به نصب GPS نداشته باشند نیز سهمیه پایه ۳۰۰ لیتر در هر فصل در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه دغدغه و نگرانی کشاورزان در خصوص نحوه اجرای این طرح باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: با رایزنیهای انجامشده با دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مقرر شده است موضوع در یک جلسه مشترک مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن شنیدن نظرات و دغدغههای نمایندگان کشاورزان، نواقص احتمالی فرآیند نیز برطرف شود.
فرماندار اراک تصریح کرد: کشاورز نباید برای تأمین سوخت مورد نیاز فعالیت خود با مانع و دغدغه جدیدی مواجه شود. دولت خود را موظف به تسهیل امور کشاورزان میداند؛ چراکه بخش مهمی از امنیت غذایی کشور بر دوش همین قشر زحمتکش است.
حاج علی بیگی خاطرنشان کرد: سازوکار پیشبینیشده برای نصب GPS با هدف ایجاد محدودیت برای کشاورزان طراحی نشده است، بلکه هدف آن این است که سوخت مورد نیاز ادوات کشاورزی، متناسب با نوع فعالیت و میزان واقعی کارکرد، به شکل عادلانه و هدفمند تأمین شود.
وی در پایان گفت: تلاش ما این است که در اجرای این طرح، هم اهداف مربوط به ساماندهی مصرف سوخت محقق شود و هم حقوق، منافع و آرامش خاطر کشاورزان به عنوان یکی از ارکان اصلی تولید و امنیت غذایی کشور مورد توجه قرار گیرد.
انتهای خبر/
دیدگاهتان را بنویسید