به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «آوای اراک» مهدی زندیه‌وکیلی در صدوهفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: شاخص‌های تعدیل قراردادهای عمرانی در سال‌های گذشته با واقعیت افزایش هزینه‌ها همخوانی نداشته و همین موضوع مشکلات فراوانی را برای پیمانکاران به وجود آورده است.
وی افزود: بسیاری از پیمانکاران در زمان انعقاد قرارداد، اختیاری در نحوه دریافت اسناد خزانه یا اسناد مرابحه نداشته‌اند و نباید پیامدهای این شرایط به زیان آنان تمام شود.
استاندار مرکزی با اشاره به افزایش اختیارات شورای فنی استان گفت: با افزایش سقف اختیارات این شورا، امکان بررسی و تصویب پرداخت خسارت تا سقف ۲۲۰ میلیارد ریال در استان فراهم شده و پرونده‌های با مبالغ بالاتر نیز برای تصمیم‌گیری به شورای عالی فنی ارجاع خواهد شد.
زندیه‌وکیلی تصریح کرد: در بسیاری از موارد، جبران خسارت پیمانکاران به‌مراتب کم‌هزینه‌تر از فسخ قرارداد، انتخاب پیمانکار جدید و آغاز دوباره پروژه‌هاست و این رویکرد به نفع دولت و روند اجرای طرح‌های عمرانی خواهد بود.
وی با تأکید بر حمایت از شرکت‌های پیمانکاری افزود: توسعه زیرساخت‌های عمرانی بدون توانمندی پیمانکاران امکان‌پذیر نیست و لازم است با پرهیز از نگاه‌های سختگیرانه، شرایط لازم برای تداوم فعالیت و تقویت بنیه مالی این بخش فراهم شود.
استاندار مرکزی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و اعضای شورای فنی استان خواست با برگزاری منظم جلسات، از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای رفع مشکلات پیمانکاران استفاده کنند و گفت: هرجا امکان تصمیم‌گیری در سطح استان وجود دارد باید از این اختیار استفاده و پس از تصویب، پرداخت‌ها با تأمین اعتبار انجام شود.
وی همچنین بر ارائه پیشنهادهای اصلاحی به شورای عالی فنی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور تأکید کرد و گفت: واقعی‌تر شدن شاخص‌های تعدیل و بهره‌گیری از تجربیات نظام فنی و اجرایی کشور در تدوین دستورالعمل‌ها، از مطالبات مهم استان است.
زندیه‌وکیلی ادامه داد: اجرای پروژه‌های عمرانی بدون پرداخت مطالبات واقعی پیمانکاران امکان‌پذیر نیست و استمرار این روند، موجب کندی اجرای طرح‌ها و آسیب به روند توسعه استان خواهد شد.
استاندار مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نباید معطل بماند، اظهار کرد: موضوعات مطرح‌شده در این شورا پیش از طرح در جلسه، در نشست‌های متعدد کارشناسی بررسی می‌شود و پس از جمع‌بندی، باید با قاطعیت وارد مرحله اجرا شود.
وی بیان کرد: بازگشت مکرر به پرونده‌های تعیین‌تکلیف‌شده و طرح دوباره موضوعات، روند تصمیم‌گیری را کند می‌کند و با هدف اصلی شورا که رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌وکار است، مغایرت دارد.
استاندار مرکزی همچنین بر ضرورت حمایت عملی از تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با استفاده از اختیارات قانونی، موانع پیش‌روی واحدهای تولیدی را برطرف کنند و از محدود شدن تصمیم‌گیری‌ها به برداشت‌های سختگیرانه از مقررات پرهیز شود.
زندیه‌وکیلی با اشاره به شرایط واحدهای تولیدی پس از تحولات اخیر خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی فعالیت خود را از سر گرفته‌اند و تنها تعداد محدودی از واحدها نیازمند حمایت و پیگیری ویژه هستند.
وی در پایان بر ضرورت هدفمند بودن دستور کار جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: این شورا باید بر موضوعات اولویت‌دار و قابل حل در سطح استان متمرکز باشد تا با بهره‌گیری از ظرفیت مدیران و دستگاه‌های اجرایی، گره‌های تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری با سرعت بیشتری برطرف شود.
انتهای خبر/
دیدگاهتان را بنویسید