به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «آوای اراک»حجتالله درودگر، در جلسهای ویژه با موضوع «مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز در سطح روستاهای شهرستان اراک» اظهار کرد: تغییر کاربریها روند نگران کنندهای پیدا کرده است و دستگاه قضایی با هرگونه کوتاهی در اجرای قانون برخورد قاطع خواهد کرد.
ساختوسازهای غیرمجاز، تضییع حقوق بیتالمال و عامه است. گسترش بیرویه و غیرقانونی بناها در حاشیه روستاها، نه تنها سیمای کالبدی منطقه را برهم میزند، بلکه باعث ایجاد کانونهای فساد و تخریب زیرساختهای کشاورزی میشود؛ لذا تمامی دستگاههای اجرایی و نظارتی موظفند طبق تکالیف سازمانی خود، پیش از هرگونه احداث بنا، اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.
برخی اهمالکاریها در شناسایی بهموقع تخلفات صورت گرفته است. پذیرفتنی نیست که بنایی بهصورت غیرمجاز قد علم کند و دستگاههای متولی پس از تکمیل آن به فکر چاره بیفتند؛ پیشگیری باید اولویت نخست باشد و دهیاریها، بخشداریها و امور اراضی مکلفند با نظارت مستمر و گشتزنیهای شبانهروزی، از همان ابتدا جلوی ورود مصالح و آغاز عملیات ساختمانی غیرقانونی را بگیرند.
احکام صادر شده از سوی محاکم قضایی برای تخریب بناهای غیرمجاز نباید در پیچوخمهای اداری معطل بماند؛ اجرای بدون تبعیض این احکام، حاوی پیامی روشن به سودجویان است که بدانند دستگاه قضایی در حفاظت از حقوق عامه و حریم اراضی روستایی، با هیچ شخص یا نهادی تعارف ندارد و بناهای متخلف به زودی تخریب خواهند شد.
مقابله با ساختوساز غیرمجاز نیازمند یک عزم جهادی و هماهنگی کامل میان دادسرا، نیروی انتظامی، جهاد کشاورزی و بخشداریها است؛ نباید اجازه داد عدهای با سوءاستفاده از خلأهای نظارتی، ثروتهای ملی را به نفع شخصی خود تصرف کنند. انشعابات غیرمجاز خدماتی در این واحدها باید قطع شود.
دهیاران در خط مقدم شناسایی تخلفات هستند و هرگونه کوتاهی یا گزارش خلاف واقع از سوی آنان در خصوص ساختوسازهای حوزه استحفاظی، به عنوان ترک فعل تلقی شده و پرونده قضایی برای آنان تشکیل خواهد شد؛ شفافیت و گزارشدهی بهموقع، اصلیترین ابزار ما در مقابله با زمینخواری در روستاهاست.
بسیاری از مردم به دلیل عدم آگاهی از قوانین مربوط به حریم و کاربریها، در دام دلالان گرفتار میشوند؛ لذا دستگاههای ذیربط باید با تبیین عواقب قانونی ساختوساز در زمینهای غیرمجاز، مانع از هدررفت سرمایههای شهروندان در پروژههایی شوند که محکوم به تخریب هستند.
در پایان، دادستان مرکز استان مرکزی با ضربالاجل به مدیران حاضر در جلسه برای تعیین تکلیف پروندههای معوقه، تأکید کرد: پایش مستمر اراضی روستایی اراک با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت و دادستانی به عنوان مدعیالعموم، تا برچیده شدن کامل بساط ساختوسازهای غیرمجاز و اعاده اراضی به وضع سابق، بر عملکرد تمامی ارگانها نظارت دقیق و میدانی خواهد داشت.
انتهای خبر/
دیدگاهتان را بنویسید