به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «آوای اراک» محسن خیرمند، در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به چالشهای جدی در حوزه درمان معتادان متجاهر، خواستار تعیین تکلیف قانونی مراکز ماده ۱۶ و نظارت دقیق بر توزیع داروهای درمانی شد.
معاون اجتماعی دادگستری استان مرکزی با انتقاد از قطع دسترسی مراکز درمانی به سامانههای آموزشی و نظارتی مرتبط با درمان متادون، گفت: بیش از یک سال است که این مراکز از محتوای آموزشی و سامانههای تخصصی محروم ماندهاند و توزیع متادون نیز بدون نظارت کافی انجام میشود، بهطوریکه اطلاعاتی از میزان مصرف یا هویت دریافتکنندگان در دست نیست.
وی با تفکیک موضوع ساخت و صدور مجوز مراکز درمانی، به سردرگمی نهادهای مسئول اشاره کرد و افزود: هیچیک از دستگاههای اجرایی از جمله بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، سپاه و نیروی انتظامی مسئولیت صدور مجوز را نمیپذیرند که این بلاتکلیفی موجب اختلال در روند درمان و بازگشت افراد به چرخه آسیب شده است.
خیرمند وضعیت مراکز درمانی استان را نگرانکننده دانست و گفت: مرکز زنان تنها با یک پزشک فعال است که با وجود تعهد بالا، تحت فشارهای اداری قرار گرفته و احتمال انصراف دارد. مرکز مردان نیز با دو نیروی متخصص اداره میشود اما به دلیل نبود مجوز رسمی، فعالیت آن با مانع جدی روبهروست.
معاون اجتماعی دادگستری استان مرکزی با اشاره به سفر اخیر رئیسجمهور شهید به استان، از مطرح شدن پروژه ساخت مرکز درمانی از محل اعتبارات نفت به عنوان پروژه نیمهتمام خبر داد و افزود: با وجود تخصیص زمین برای مرکز زنان و اعلام آمادگی برخی کارخانجات برای مرکز مردان، هیچکدام وارد فاز اجرایی نشدهاند.
وی همچنین به دستورالعمل مرکز امید اشاره کرد و گفت: این الگو در اصفهان با موفقیت اجرا شده و زیرساختهای مشابه آن در استان مرکزی نیز وجود دارد، اما نبود انسجام اجرایی مانع بهرهبرداری از این ظرفیتها شده است.
خیرمند خواستار ورود جدی ستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت و استانداری به موضوع تعیین تکلیف مراکز ماده ۱۶، حمایت از پزشکان فعال، نظارت بر توزیع داروها و تسریع در ساخت مراکز درمانی شد تا روند درمان معتادان متجاهر با اثربخشی بیشتری دنبال شود.
معاون اجتماعی دادگستری استان مرکزی نسبت به کمبود ظرفیت مراکز ماده ۱۶ هشدار داد و گفت: پذیرش بیش از حد معتادان متجاهر تبعات امنیتی و درمانی بههمراه دارد. بهناچار از مرکز ساوه نیز کمک گرفته شده که عملکرد آن از نظر علمی قابل تأیید نیست و با مشکلات جدی مواجه است.
وی درباره مرکز اراک گفت: این مرکز در حال حاضر ۷۰ نفر را پذیرش کرده که نهتنها هزینههای درمانی را تحت فشار قرار داده بلکه امنیت مجموعه را نیز تهدید میکند. ظرفیت پاسخگویی این مرکز ۱۵۰ نفر است و یک سالن نیز برای پوشش ۲۵۰ نفر وجود دارد، اما نبود مجوز رسمی ماده ۱۶ مانع توسعه آن شده است.
در پایان، وی ضمن قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی، خواستار اقدام فوری برای صدور مجوز رسمی، تأمین زیرساختهای امنیتی و درمانی و جلوگیری از بروز بحرانهای اجتماعی در آینده شد.
انتهای خبر/
دیدگاهتان را بنویسید