به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی به نقل از «دیار آفتاب» مهدی زندیهوکیلی امروز در شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی در اتاق بازرگانی با اشاره به تصویب قانون تجمیع عوارض گفت: این نوع عوارض از درآمد تولیدکنندگان یا واحدهای صنعتی کسر نمیشود، بلکه از مصرفکننده نهایی کالا یا خدمت اخذ میگردد. سپس مبالغ جمعآوریشده به صورت سرانه میان شهروندان استانها، چه در شهر و چه در روستا، تقسیم میشود. این تغییر باعث شد تبعیضهای گذشته که برخی شهرها یا روستاها سهم بیشتری یا کمتری داشتند، برطرف شود و همه به نسبت جمعیت از سهم برابر برخوردار شوند.
وی افزود: در گذشته شهرداریها برای اداره شهرها عوارض متعددی را بر اساس قوانین موجود وضع و دریافت میکردند. این عوارض شامل موارد مختلفی بود که هر کدام به طور مستقیم در اداره امور شهری و روستایی نقش داشت. اما پس از تصویب قانون تجمیع عوارض، تمامی این منابع به شکل واحدی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده تجمیع شد و از شهروندان هنگام خرید کالا یا خدمات دریافت گردید.
استاندار مرکزی بیان کرد: موضوع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در سالهای اخیر به یکی از اصلیترین منابع درآمدی شهرداریها تبدیل شده است.
زندیهوکیلی تأکید کرد: امروز شهرداریها عمدتاً با همین درآمد اداره میشوند و در برخی شهرها مانند اراک بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه سالانه از محل ارزش افزوده تأمین میگردد.
وی عنوان کرد: در مقطعی پیشنهاد شد بخشی از این عوارض به شهرکهای صنعتی اختصاص یابد، اما این طرح هیچگاه اجرایی نشد. دلیل آن نیز این بود که مبالغ ارزش افزوده بر اساس سرانه افراد تقسیم میشود و نمیتوان آن را مستقیماً به واحدهای صنعتی تخصیص داد.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: برای رسیدگی به نیازهای شهرکهای صنعتی، مانند تأمین آب، آسفالت، فضای سبز و مسائل زیستمحیطی میتوان نیم تا یک درصد از سهم ارزش افزوده را از طریق قانون بودجه یا اصلاح قوانین موجود به این شهرکها اختصاص داد. این مبلغ نیز همچنان از مصرفکنندگان کالا و خدمات دریافت میشود و بار مالی مستقیمی بر دوش واحدهای صنعتی نخواهد گذاشت.
زندیهوکیلی اظهار کرد: بخشی از درآمد ارزش افزوده به دستگاههای دیگر مانند وزارت بهداشت اختصاص مییابد و بنابراین هرگونه تغییر نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی در مجلس است.
وی تأکید کرد: باید پیشنهادها پختهتر و کارشناسیتر مطرح شوند تا در فرآیند تصویب بودجه سالانه یا اصلاح قوانین مالیاتی امکان تحقق پیدا کنند.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: شهرکهای صنعتی باید خارج از محدوده شهرها احداث شوند و در صورت قرار گرفتن در حریم شهری، شهرداریها همچنان میتوانند هنگام صدور پروانه ساخت عوارض قانونی دریافت کرده و آن را در امور عمومی مانند معابر و فضای سبز هزینه کنند.
زندیهوکیلی در پایان تصریح کرد: تنها راهکار عملی برای رفع مشکلات شهرکهای صنعتی، رایزنی با نمایندگان مجلس و اصلاح سهم ارزش افزوده در بودجههای سالانه است تا عدالت و کارآمدی بیشتری در اداره شهرها و شهرکها برقرار شود.
انتهای خبر/
دیدگاهتان را بنویسید