به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «آوای اراک» در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای تورمی و نوسانات ارزی دستوپنجه نرم میکند، موضوع حذف ارز ترجیحی به یکی از چالشهای اصلی سیاستگذاران تبدیل شده است. این تصمیم، هرچند با هدف اصلاح ساختار یارانهها و جلوگیری از رانت ارزی اتخاذ شده، پیامدهای مستقیم بر قیمت کالاهای اساسی و معیشت مردم گذاشته است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که گذر از این مرحله نیازمند هدفمندسازی دقیق، نظارت جدی و حمایت مؤثر از دهکهای پایین جامعه است تا بتوان ضمن کاهش فشار تورمی، منابع آزادشده را به سوی تولید و شفافیت اقتصادی هدایت کرد. در گفتگو با رضا غفاری کارشناس اقتصاد و عضو اندیشکده آرمان این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
آوای اراک: مهمترین عوامل مؤثر بر تورم و گرانی فعلی کشور را چگونه تحلیل میکنید؟
غفاری: تورم کنونی حاصل ترکیبی از عوامل ساختاری داخلی و فشارهای خارجی است. از منظر داخلی، عامل اصلی رشد بالای نقدینگی است؛ مطابق گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۸ درصد بوده است. این حجم عظیم نقدینگی بدون پشتوانه تولید متناسب، به سمت بازار داراییها و کالاها سرازیر شده و موجب افزایش قیمتها شده است. عامل دوم، کسری بودجه دولت است که طبق گزارش دیوان محاسبات، بخشی از آن از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده و خود به تورم دامن زده است. عامل سوم کاهش رشد بهرهوری و اختلال در زنجیره تأمین داخلی است که هزینه تولید را بالا میبرد. از سوی دیگر، تحریمهای ظالمانه نیز با محدود کردن دسترسی به منابع ارزی و افزایش هزینه مبادلات بینالمللی، به کاهش درآمدهای صادراتی و گران شدن واردات کالاهای واسطهای منجر شدهاند.
آوای اراک: در خصوص نوسانات نرخ ارز و اثر آن بر زندگی مردم چه دیدگاهی دارید؟
غفاری: نرخ ارز در واقع شاهرگ اقتصاد است. وقتی نوسان دارد، تقریباً همه بخشها را تحت تأثیر قرار میدهد. قیمت دارو، کالاهای اساسی مانند روغن و برنج، قطعات خودرو و لوازم خانگی بلافاصله افزایش مییابد. حتی تولیدکنندگان داخلی برای مواد اولیه و ماشینآلات، وابسته به واردات هستند و هر نوسان ارزی، قیمت تمامشده محصولات داخلی را بالا میبرد. برای حل این مشکل باید مجموعهای از سیاستها بهصورت هماهنگ اجرا شود؛ از جمله کاهش وابستگی بودجه به نفت و تقویت درآمدهای پایدار داخلی مثل مالیات و نیز ساماندهی بازار ارز. اما ثبات پایدار زمانی حاصل میشود که تورم مهار و اعتماد عمومی به اقتصاد ملی بازگردانده شود.
آوای اراک: دولت برای کنترل تورم و مدیریت بازار ارز چه اقداماتی انجام داده است؟
غفاری: دولت در دو سال اخیر چند سیاست کلیدی را دنبال کرده است. نخست، انضباط پولی توسط بانک مرکزی با افزایش نرخ سود بین بانکی و اجرای عملیات بازار باز برای مهار رشد نقدینگی. دوم، کاهش کسری بودجه با اصلاح نظام یارانهای و هدفمندسازی پرداختها؛ طبق اعلام وزارت رفاه، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۷۰ میلیارد دلار یارانه نقدی هدفمند به خانوارهای نیازمند پرداخت شده است. سوم، ساماندهی بازار ارز از طریق توسعه بازارهای رسمی برای تأمین نیازهای تجار و کاهش فشار از بازار آزاد.
موفقیت نسبی در تثبیت نرخ ارز حاصل شده، اما نرخ تورم همچنان بالا است؛ به این معنا که اثربخشی سیاستها زمانبر خواهد بود و باید با تقویت تولید و رفع موانع صنعتی دنبال شود.
آوای اراک: درباره تداوم یا حذف ارز ترجیحی، مزایا و معایب آن را چگونه میبینید؟
غفاری: این مسئله واقعاً یک دوراهی دشوار است. تداوم ارز ترجیحی باعث پایینتر ماندن قیمت برخی کالاهای اساسی و دارو میشود، اما کسری بودجه سنگین، رانتهای کلان و انحراف منابع را در پی دارد. در مقابل، حذف هدفمند ارز ترجیحی میتواند به آزادسازی منابع ارزی عظیم برای تولید، کاهش فساد و شفافیت اقتصادی منجر شود؛ ولی نگرانی از افزایش ناگهانی قیمت کالاهای حیاتی و فشار بر اقشار ضعیف وجود دارد. راهحل میانه همان است که مقام معظم رهبری فرمودهاند: هدفمندسازی دقیق همراه با نظارت آهنین. یعنی تمرکز ارز ترجیحی بر کالاهای دارویی و حیاتی فاقد تولید داخلی و جبران اثر تورمی آن از طریق افزایش یارانههای نقدی به دهکهای پایین.
غفاری: بخش خصوصی موتور اصلی رشد و اشتغال است. امروز باید با افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها، سرمایهگذاری در بخشهای مولد و توسعه صادرات نقش خود را پررنگتر کند. دولت هم باید با ایجاد بسترهای امن، تأمین مالی، ثبات قوانین و رفع موانع گمرکی، شرایط را برای تولیدکنندگان تسهیل کند. حمایت از تحقیق و توسعه و معافیت مالیاتی شرکتهای دانشبنیان، مسیر رشد پایدار اقتصاد خواهد بود.
آوای اراک: در وضعیت تورمی فعلی، مردم چه رفتار اقتصادی مناسبتری میتوانند داشته باشند؟
غفاری: مردم ایران همیشه هوشمندانه عمل کردهاند. سه رفتار کلیدی امروز اثرگذار است: اول، مدیریت مصرف و پرهیز از خریدهای هیجانی؛ دوم، حمایت از کالای ایرانی با کیفیت که به کاهش تقاضا برای ارز کمک میکند؛ سوم، هدایت پسانداز به سمت سرمایهگذاری مولد مانند بازار سرمایه یا کسبوکارهای کوچک. این رفتارها نقدینگی را از تخریب به سازندگی تبدیل میکند.
آوای اراک: چشمانداز اقتصادی ایران را در کوتاهمدت و بلندمدت چگونه ارزیابی میکنید؟
غفاری: در کوتاهمدت، فشار معیشتی وجود دارد، اما اگر سیاستهای مالی و پولی با جدیت ادامه یابد و تولید داخلی تقویت شود، میتوان شاهد کاهش تدریجی تورم و ثبات بازارها بود. در بلندمدت، چشمانداز ایران روشن است؛ کشور ما ظرفیتهای عظیمی در نیروی جوان، منابع طبیعی و بازار داخلی دارد. چرخش اقتصاد از نفتمحور به دانشمحور کلید رسیدن به ثروت و عدالت پایدار است.
آوای اراک: توصیه شما به سیاستگذاران اقتصادی چیست؟
غفاری: مشکلات امروز، ریشه در تصمیمات گذشته دارد. اکنون زمان شفافیت، عدالت و تصمیمگیری جسورانه اما حسابشده است. هر تصمیم باید با دو معیار سنجیده شود: آیا فشار بر زندگی قشر کمدرآمد را افزایش میدهد؟ و آیا به تولید داخلی کمک میکند؟ اولویت باید رفع موانع تولید و آرامش معیشتی مردم باشد. اصلاحات تدریجی و کارشناسی، راه نجات است. اعتماد مردم، بزرگترین سرمایه ملی است.
انتهای خبر/
دیدگاهتان را بنویسید