به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی «آوای اراک» نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی همچنین بر ضرورت مدیریت شناور و هوشمند نرخ ارز تأکید کرد و گفت: نرخ ارز باید با در نظر گرفتن مجموعه شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، منطقه‌ای و بین‌المللی مدیریت شود و نوسانات آن تا حد امکان از عوامل واقعی اقتصاد ناشی شود، نه تصمیمات مقطعی، کسری بودجه یا مداخلات غیرکارشناسی.
دری نجف‌آبادی افزود: نوسانات شدید و شوک‌های ارزی تبعات گسترده‌ای برای مردم، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دارد و زمینه سوءاستفاده گروه‌های فرصت‌طلب را فراهم می‌کند؛ بنابراین باید از رشد بی‌رویه نقدینگی، کسری‌های سنگین بودجه، هزینه‌های غیرضروری، ریخت‌وپاش و پرداخت‌های فاقد بازده اقتصادی جلوگیری شود.
وی گفت: سیاست‌های اقتصادی باید به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن کاهش تورم و حفظ قدرت خرید مردم، آرامش و ثبات نسبی در بازار حاکم شود و تصمیمات خلق‌الساعه یا سیاست‌های ناهماهنگ موجب تضعیف اعتماد عمومی و تبدیل امید به یأس نشود.
دری نجف‌آبادی با هشدار نسبت به شکل‌گیری شکاف میان نرخ‌های مختلف ارز اظهار کرد: نباید بار دیگر شاهد فاصله غیرمنطقی میان نرخ‌های رسمی، بانکی و بازار و عدم تعادل میان عرضه و تقاضای ارز باشیم؛ زیرا چندنرخی شدن ارز در صورت نبود سازوکارهای شفاف و نظارت مؤثر می‌تواند زمینه‌ساز رانت و فساد شود.
وی ادامه داد: مقابله با قاچاق کالا و ارز، فرار سرمایه، قاچاق سوخت، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و سایر جریان‌هایی که منابع ارزی کشور را هدر می‌دهد، نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.
نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: اولویت تخصیص ارز باید با تقویت بنیه دفاعی، دارو و درمان، کالاهای اساسی، نیازهای ضروری مردم، سرمایه‌گذاری‌های مولد، تکمیل زنجیره‌های تولید، رشد تولید ناخالص داخلی و سایر نیازهای مهم اقتصادی و اجتماعی باشد.
دری نجف‌آبادی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف تعهدات ارزی شرکت‌ها و دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: تعهدات مربوط به کالا و واردات که در قبال دریافت ارز ایجاد شده است باید بر اساس ضوابط و نرخ روز تعیین تکلیف و تسویه شود تا زمینه سوءاستفاده و ایجاد رانت از بین برود.
وی افزود: منابع ارزی ذخیره کشور باید با سازوکارهای مطمئن حفظ و تقویت شود و مطالبات کشور از سایر کشورها، همچنین حقوق و خسارت‌های ناشی از جنگ و تحریم‌ها، با جدیت از مسیرهای حقوقی، اقتصادی و دیپلماتیک پیگیری شود.
نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی گفت: وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه قضایی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط باید با رویکردی کارشناسی، هماهنگ و فنی برای صیانت از منابع ارزی کشور و تقویت تجارت خارجی اقدام کنند تا منابع محدود ارزی در مسیر منافع ملی، تولید، رفاه عمومی و افزایش اقتدار اقتصادی کشور به کار گرفته شود
انتهای خبر/
دیدگاهتان را بنویسید