به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «آوای اراک» به نقل از خبرگزاری فارس از اراک، دو روز گذشته، یازدهم آبان ماه بود که مهدی زندیهوکیلی استاندار مرکزی در «نشست شورای مسکن استان مرکزی» به صراحت متقاضیانی که آورده خود را به موقع تأمین نمیکنند، تهدید به حذف از پروژه کرد.
وی با بیان اینکه «هدف حذف متقاضیان نیست»، اما بلافاصله هشدار داد: «اگر فردی موجب توقف پروژه شود، باید حذف شود.»
طرح “نهضت ملی مسکن” یک برنامه کلان دولتی در ایران برای ساخت انبوه مسکن و پاسخگویی به تقاضای بالا است. تأمین “آورده” یا سرمایه اولیه توسط متقاضی، یکی از ارکان اصلی اجرای این طرح محسوب میشود.
پروژه ۸ هزار و ۱۰۰ واحدی از جمله طرحهای دولت در حوزه مسکن در اراک است که چهارسال گذشته به اجرا درامد، اما پارهای از چالشها از جمله کم کاری “شرکت کیسون” پیمانکار قبلی باعث تأخیر طولانی مدت در روند اجرای طرح شد و حدود دو سال تحویل واحدها را با تاخیر مواجه کرد، این درحالیست که این پروژه هم اکنون کمتر بعد از ۴ سال کمتر از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
اظهارات استاندار مرکزی مبنی بر اینکه “مشکل اصلی برخی پروژهها، عدم تأمین آورده توسط متقاضیان است “و “برخی حتی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت کردهاند”، با واکنشهایی از سوی متقاضیان این پروژه همراه شد، به طوری که تعدادی از متقاضیان به نمایندگی از متقاضیان پروژه در گفتوگو با خبرنگار فارس این اظهارات را موجب ناامیدی و ناراحتی دانستند.
ادعای خروج پروژه از رکود غیرواقعی است.
یکی از متقاضیان پروژه ۲۴۸۲ واحدی پارسابان در گفتوگو با خبرنگار فارس با قدردانی از زحمات مجموعه مدیریت ارشد استان در حوزه مسکن، میگوید: بخش قابل توجهی از سخنان مطرحشده با واقعیت میدانی پروژه اراک منطبق نیست، پروژهای که پس از گذشت بیش از ۲ ماه از واگذاری به پیمانکار جدید، هنوز حتی یک سقف کامل توسط پیمانکار فعلی اجرا نشده و آرماتور همان ۵ دیوار و ۲ سقف انجامشده نیز مربوط به فعالیتهای پیمانکار قبل است، ادعای خروج پروژه از رکود، برای متقاضیانی که همچنان شاهد کندی کار هستند، نهتنها غیرواقعی بلکه موجب دلسردی و بیاعتمادی عمومی است.
موسوی میافزاید: در خصوص قیمت تمامشده نیز، اگر برآورد عددی که در مصاحبه به آن اشاره شد قطعی است، انتظار، انعقاد قرارداد رسمی با متقاضیان است تا چارچوب مالی و حقوقی طرح و زمان تحویل مشخص شود، اما اگر این رقم بدون پشتوانه کارشناسی بیان شده، بهتر است پیش از اعلام عمومی بررسی دقیقتری صورت گیرد تا ازایجاد ابهام و تشویش درمیان مردم جلوگیری شود.
وی میگوید: ما متقاضیان میدانیم مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان آورده اولیه برای تکمیل واحدها پس از ۲ سال کافی نیست
اما سؤال اصلی این است آیا افزایش هزینهها و تأخیرها، ناشی از کوتاهی مردم بوده یا نتیجه ضعف نظارت بر پیمانکاران و مماشات با بدعهدیها و سوءاستفادههای شرکت کیسون است؟
آیا منصفانه است متقاضیانی که ۲ سال تمام اجارهنشینی و پرداخت هزینههای مضاعف را تحمل کردهاند، امروز تاوان قصور دستگاههای اجرایی و نظارتی را بپردازند؟
گذشته پر از تأخیر و خسارت ازخاطر مردم پاک نمیشود
یکی دیگر از متقاضیان نیز به نمایندگی از متقاضیان میگوید: استاندار مرکزی در سال ۱۴۰۰ در جایگاه معاون عمرانی استاندار وقت، شخصاً در جریان تمام جزئیات تعللها، بدعهدیها و سوءمدیریتهای پروژه بوده و بهخوبی از میزان خسارات و تخلفات شرکت کیسون و قصور و تقصیر دستگاهها، مطلع هستند، حال اینکه امروز باتغییر پیمانکار انتظار رود گذشته پر از تأخیر و خسارت ازخاطر مردم پاک شود و ملاک ارزیابی تنها یک ماه اخیر قرار گیرد، بیانصافی و نادیده گرفتن ۴ سال رنج مردم است.
محمدی اظهار میکند: در این سالها متقاضیان هرگز جدیت واقعی از مسئولین استان در پیگیری حقوق تضییعشدهی خود از پیمانکار بدعهد ندیدهاند، از نگاه کارفرما مطالبه ضرر و زیان مردم تنها در قالب اجرای ضمانتنامههای کیسون خلاصه شده، در حالیکه همگان میدانند خسارات وارده بسیار فراتر از آن مبالغ است.
وی تصریح میکند: حتی در قبال متقاضیان ۳ پروژه دیگر نیز تاکنون اقدام قاطع و مؤثری از سوی مدیران استانی جهت جبران ضرر و زیان مردم، مشاهده نشده است، در مقابل، در جلسات متعدد شورای مسکن هر ماه از «برخورد با متقاضیان بدحساب و مقصر دانستن متقاضیان » سخن گفته میشود؛ در حالیکه همین مردم در ۴ سال گذشته هیچ قصوری نداشتهاند و اگر به همین اندازه، جدیت در برخورد با پیمانکاران و مقصران تأخیرها وجود داشت، امروز بسیاری از متقاضیان در خانههای خود ساکن بودند، نه مستأجر و نگران تأمین آوردههای نجومی بدون هیچ تضمین روشن برای تحویل واحدها.
برنامه روشنی برای جبران خسارات مردم ارائه نشده است
یکی دیگر از متقاضیان نیز تصریح کرد: واقعیت این است که تأخیرها و تعدیلهای سنگین، خسارت مستقیم به مردم وارد کرده است. هزینه اجاره دو سال اخیر بسیاری از متقاضیان معادل همان افزایش قیمت اعلامی است که اکنون باید مجدداً پرداخت کنند؛ در حالیکه اگر پروژه طبق برنامه پیش میرفت، این مبالغ صرف اقساط واحد متقاضیان میشد، آیا این زیان سنگین نباید از پیمانکار و دستگاه های مقصر مطالبه شود؟
مرادی میگوید: متقاضیان با حسن نیت و برای جلوگیری از سوءاستفاده شرکت کیسون از شکایتهای مردمی، از طرح دعوا حقوقی علیه دستگاه کارفرما خودداری کردند تا فرصت تعامل فراهم شود. اما امروز، پس از کنار گذاشته شدن شرکت کیسون بر اساس ماده ۴۶، هیچ گزارش حسابرسی شفاف، اقدام قضایی مشخص یا برنامه روشنی برای جبران خسارات مردم ارائه نشده است.
مسئولان بهجای مقصر دانستن مردم، مشکلات مدیریتی و اجرایی پروژهها را صادقانه با افکار عمومی در میان بگذارند
یکی دیگر از متقاضیان نیز میگوید: ما متقاضیان با تأکید بر ضرورت همراهی با دولت در مسیر خانهدار شدن اقشار متوسط، انتظار داریم مسئولان استانی در مواضع رسانهای خود بهجای مقصر دانستن مردم، مشکلات مدیریتی و اجرایی پروژهها را صادقانه با افکار عمومی در میان بگذارند و با حضور نمایندگان متقاضیان در جلسات شورای مسکن جهت ارتباط مستقیم و شنیدن دغدغههای مردم، زمینه بازسازی اعتماد و شفافیت را فراهم کنند و نه حذف صورت مسئله.
حسینی تأکید کرد: اعتماد مردم بزرگترین سرمایه طرح نهضت ملی مسکن است؛ امیدواریم بهجای طرح گزارههایی که باعث ناامیدی متقاضیان میشود، رویکردی منصفانه و مسئولانه در پیش گرفته شود تا مسیر خانهدار شدن هزاران خانواده این شهر از ابهام و بیاعتمادی خارج گردد.
انتهای خبر/
دیدگاهتان را بنویسید